من طرف 21/ 3/ 2010
تأجيل محاكمة المتهمين فى مذبحة نجع حمادى لـ 18 أبريل
هيئة المحكمة أثناء نظرها القضية
فى ثالث جلسات نظر القضية التى شغلت الرأى العام داخل مصر وخارجها، قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بمحافظة قنا المصرية تأجيل محاكمة المتهمين الثلاثة فى حادث نجع حمادى الذى أسفر عن مصرع 7 أشخاص "6 مسيحيين وجندي شرطة مسلم" وإصابة 9 آخرين بجراح متفاوتة عشية الإحتفال بعيد الميلاد المجيد إلى جلسة 18 أبريل القادم ، مع استمرار حبس المتهمين وإلزام النيابة العامة بإحضارهم من محبسهم في الجلسة القادمة .
وجاء قرار التأجيل لسماع شهود الإثبات "المصابين", والعقيد أحمد حجازي "مدير المباحث الجنائية ومحرر محضر الضبط " وكبير الأطباء الشرعيين، وإرسال أحراز السلاح والطلقات والأظرف الفارغة والمقذوفات المضبوطة فى القضية إلى الإدارة العامة لمصلحة الطب الشرعى بالقاهرة لبيان ما إذا كانت إبرة الضرب فى البندقية المضبوطة تقوم بضرب الطلقات مركزيا أو لا مركزيا ومدى مطابقة تلك الفوارغ والبصمة على هذه الأظرف .
وكذلك بيان ما إذا كانت إبرة ضرب الفارغ وظرف مجرى الطلقات بالبندقية المضبوطة هما اللذان قاما بالقذف وترك بصمة على تلك الأظرف من عدمه، وبيان ما إذا كانت الأظرف الفارغة المعثور عليها فى أماكن الحادث الثلاثة والسيارة مرتكبه الحادث أو المستخرجه من جثث المجنى عليهم والمصابين مطابقة مع الأظرف الفارغة المعثور عليها من ذات البندقية من عدمه .
بدأت الجلسة فى الثانية عشرة ونصف ظهرا وشهدت حضورا إعلاميا وجماهيريا كبيرا، وقدمت النيابة العامة في بداية الجلسة سجل الاستقبال لمستشفى نجع حمادي العام عن يوم 6 يناير / كانون الثاني 2010 "وقت وقوع الحادث" والذي جاء فيه أن المستشفى قامت باستقبال الحالات المصابة جراء الحادث حيث تم تشخيص حالتهم على انها إصابة بأعيرة نارية من بندقية آلية .
وقامت المحكمة بفض أحراز القضية والتى تمثلت فى سلاح ناري "بندقية آلية" وطلقات نارية حية لم يتم استخدامها بعد، والظروف الفارغة لطلقات مستخدمة، إلى جانب مقذوفات نارية حية عثر عليها بين طيات ملابس المجني عليهم المصابين وأخرى استخرجت من جثث القتلى وأجسام المجني عليهم، وخزينة السلاح وبها 21 طلقة حية. وأكدت النيابة أن تلك الأحراز وغيرها التي أرشد المتهمون عن أماكنها وأثبت المعمل الجنائي أنها هي التي تم استخدامها في الحادث .
من جانبه، طلب دفاع المتهمين بإعادة عرض الأحراز على لجنة فنية والمعمل الجنائي بالقاهرة لإعداد تقرير عنها واستخدامها، مشككا في نسبة هذه الأحراز إلى المتهمين، وطلب بتمكينه في المنازعة فيما تم التوصل إليه من نتائج بشأنها، معتبرا أن المقدمات الفنية التي أسست عليها تلك التقارير تخالف الأصول العلمية الأمر الذي يقطع بفساد نتائجها.
وأنكر دفاع المتهمين صلة موكليهم بالأحراز التي قدمتها النيابة العامة، مطالبين بمناقشة وسماع أقوال كبير الأطباء الشرعيين كون تقرير الطب الشرعي بشأن حالات الوفاة والإصابات لم يحدد مواقيت دقيقة للوفاة وكيفية الإصابة. وجدد دفاع المتهم الثالث في القضية هنداوي محمد سيد حسن طلبه بمثول الأنبا كيرلس أسقف مطرانية نجع حمادي وذلك للاستماع إلى شهادته في القضية وتفنيد أقواله من جانب دفاع المتهمين.
وقال دفاع المتهم إن أقوال الأنبا كيرلس وتصريحاته لوسائل الإعلام بشأن الحادث وكيفية ارتكابه تتناقض مع الوصف الذي أدلى به في النيابة العامة كشاهد على ارتكاب الجريمة، الأمر الذي قد يفضي إلى براءة موكله حال مناقشته وإثبات ذلك التناقض .
ونشبت مشادات كلامية بين المحامين دفعت رئيس المحكمة للتهديد برفع الجلسة، وحاولت المحكمة إيقاف تلك المشادات إلا أن الأمر كان قد خرج عن إرادتها فاضطر رئيس المحكمة لرفع الجلسة للمداولة، ثم عادت الجلسة للانعقاد مرة ثانية حيث أصدرت المحكمة قراراها المتقدم .
